فصح أن تكون العلة قاصرة, كما صح أن تكون متعدية, بلا فرق [1] .
3 -أن التعدية ليست شرطًا للعلة العقلية, وكذا العلة المنصوصة مع قوتها؛ ففي المستنبطة أولى أن لا يشترط؛ لضعفها [2] .
1 -علل الشافعية الربا في النقدين بجوهريتهما, أي: كونهما ذهبا وفضة, أو بجوهرهما, أي بكونهما من الأثمان, وهما علة قاصرة لا تتعدى إلى غيرهما, ومع ذلك بنوا عليهما الحكم [3] .
2 -عين كثير من الفقهاء الماء لرفع الحدث, وإزالة الخبث؛ لاختصاصه بنوع لا يشاركه فيه سائر المائعات, فالعلة هنا قاصرة, ومع ذلك عللوا بها [4]
3 -ذهب الشافعية إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء؛ لأن العلة قاصرة على محل النص, وهو خروج الخارج من المسلك المعتاد, فلا يعدى الحكم إلى غيره من المخارج, ومع كونها قاصرة علل هؤلاء بها [5] , ورأى الحنفية أن العلة في الأصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 3/ 319؛ ونهاية السول للإسنوي 2/ 352؛ والتقرير والتحبير 3/ 225؛ وأصول الفقه للشيخ زهير 4/ 131، 132.
[2] انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 3/ 319.
[3] انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 55؛ والأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 178؛ وغاية الوصول في شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري ص 115.
[4] انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 178.
[5] انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 55؛ والأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 178.