رقم القاعدة: 594
نص القاعدة: المَعْلُومُ كَالمَذْكُور [1]
ومعها:
1 -ما تعين من الوصف شرعا يكون كالمذكور نصا [2]
2 -المقاصد من الأعيان في العقود إذا كانت متعينة استغنت عما يعينها [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -العادة محكمة [4] عموم وخصوص وجهي
2 -التابع تابع [5] عموم وخصوص وجهي
3 -المعروف عرفا كالمشروط شرطا [6] فرع عن القاعدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] روضة الطالبين للنووي 7/ 429، فيض الباري لمحمد أنور شاه الكشميري 1/ 325، مرعاة المفاتيح للمباركفوري 1/ 92.
[2] المبسوط للسرخسي 5/ 146، ويأتي الحديث عنها مفصلا في فقرة التطبيقات.
[3] الأمنية في إدراك النية للقرافي ص 22، الذخيرة 1/ 243 ويأتي تفصيل الكلام عليها في تطبيقات القاعدة.
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 8، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 93، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 2، شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/ 559، شرح النيل لأطفيش 8/ 661، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 117، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 120، شرح الأزهار لابن مفتاح 4/ 290، حاشية ابن عابدين 1/ 520، النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 7/ 369، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[6] مجلة الأحكام العدلية م/43، البناية للعيني 7/ 315، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العرف كالشرط".