4 ـ الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. [1] (أخص) .
5 القرب التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية. [2] (الاشتراك في الموضوع) .
6 التصريح لا يفتقر إلى النية. [3] (الاشتراك في الموضوع) .
7 التروك لا تفتقر إلى النية [4] . (الاشتراك في الموضوع) .
8 ـ المباحات لا تفتقر إلى النية [5] (أخص) .
9 العادات لا تفتقر إلى نية [6] (أخص) .
هذه القاعدة وثيقة الصلة بقاعدة: (كل ما تمحض للتعبد أو غلبت عليه شائبته فإنه يفتقر إلى النية [7] ) فالعلاقة بينهما علاقة تكامل, وكلتاهما تتفرعان عن القاعدة الكبرى: (الأمور بمقاصدها) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 7/ 236؛ نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملي 8/ 378؛ حاشية البجيرمي 1/ 243؛ كشاف القناع للبهوتي 3/ 157؛ شرح منتهى الإرادات له 2/ 9، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف".
[2] مواهب الجليل للحطاب 1/ 335، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية".
[3] نيل الأوطار للشوكاني 10/ 284؛ التاج المذهب للعنسي 3/ 36، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظر: غمز عيون البصائر للحموي 1/ 104؛ البيان للعمراني 1/ 99، وبألفاظ أخر:"التروك لا تعتبر فيها النية"فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 1/ 311؛"التروك لا تحتاج إلى نية"نواضر النظائر لابن الملقن ص 30.
[5] المنثور في القواعد للزركشي 3/ 405.
[6] الموافقات للشاطبي 2/ 222.
[7] شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب لأحمد بن علي المنجور 2/ 253.