6 -يحمل المطلق على المقيد قياسًا بجامع بينهما. [1]
1 -إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء احدهما. [2] أصل
2 -المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. [3] مكملة
3 -المطلق إذا قيد بقيدين متنافيين طرحا وبقي العمل بالإطلاق. [4] مكملة
4 -لا يحمل المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم ولو اتحد السبب. [5] مكملة
5 -كل ما جاز به تخصيص العام جاز به تقييد المطلق. [6] مكملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/ 402؛ ومثلها: «يحمل المطلق على المقيد إن وافقه قياس دلَّ عليه» شرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 640.
[2] الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي 2/ 174؛ والتقرير والتحبير لابن أمير حاج 3/ 13؛ وشرح الجلال المحلي مع حاشية العطار 2/ 66؛ ونهاية السول للإسنوي 4/ 450؛ وشرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/ 121، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[3] انظر: اللمع للشيرازي ص 43 ط: دار الكتب العلمية؛ والبحر المحيط للزركشي 5/ 8؛ والمبسوط للسرخسي 19/ 40، 19/ 117؛ وبدائع الصنائع للكاساني 6/ 71 ط: دار الكتب العلمية، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[4] انظر: المحصول للرازي 3/ 147 ط: مؤسسة الرسالة؛ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/ 297 ط: دار الكتب العلمية؛ وشرح البهجة لزكريا الأنصاري 1/ 53 ط: المطبعة الميمنية، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[5] البيان والتحصيل لابن رشد 18/ 47؛ وانظر: أصول السرخسي 2/ 26؛ ومفتاح الوصول للتلمساني ص 79؛ وانظر: القواعد الفقهية والأصولية على مذهب الإمامية 1/ 242.
[6] الإبهاج لابن السبكي 2/ 199؛ ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي 5/ 1787؛ وشرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/ 48؛ والآيات البينات للعبادي 3/ 120، وانظرها بلفظا في قسم القواعد الأصولية.