المبحث الرابع
الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية
مصطلح"النظريات الفقهية"مصطلح مستحدث استعمله بعض العلماء المعاصرين الذين جمعوا بين دراسة الفقه الإسلامي ودراسة القانون الوضعي, فعبروا في مؤلفاتهم عن جملة الأحكام والقواعد المتعلقة ببعض القضايا والأبواب الفقهية بالنظريات؛ وذلك مثل: نظرية الملكية, ونظرية الشرط, ونظرية الضمان, ونظرية الخيارات [1] .
ويبدو أنه في بداية ظهور مصطلح (النظريات) , لم يكن الفرق متميزا واضحا بينها وبين القواعد الفقهية, ولهذا اعتبر بعض أهل العلم في حينه أن ما يسمى بـ"النظريات الفقهية"مرادف لـ"القواعد الفقهية", وهذا ما نلحظه في كلام الشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى حيث يقول بصدد الحديث عن القواعد الفقهية [2] :
"يجب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية, وهي التي في مضمونها يصح أن نطلق عليها: النظريات العامة للفقه الإسلامي" [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر القواعد الفقهية للندوي ص 63؛ ونظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني ص 14.
[2] انظر القواعد الفقهية للندوي ص 62.
[3] أصول الفقه لأبي زهرة ص 9 - 10؛ والقواعد الفقهية للندوي ص 62؛ والتنظير الفقهي لجمال عطية ص 13.