رقم القاعدة: 238
نص القاعدة: لاَ يُقَابِلُ الْمَوْهُومُ الْمَعْلُومَ [1]
ومعها:
1 -لاَ يُعْتَبَرُ الضَّرَرُ الْمَوْهُومُ تِجَاهَ الضَّرَرِ الْمُحَقَّقِ.
2 -إِذَا تَعَارَضَتْ الْمَصَالِحُ غُلِّبَتْ الْمَصْلَحَةُ الْمُتَيَقَّنَةُ عَلَى الْمَظْنُونَةِ أَوْ الْمَوْهُومَةِ.
3 -الْفَسَادُ الْمَوْهُومُ لاَ يُتْرَكُ الْمُسْتَحَبُّ لِأَجْلِهِ.
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الموهوم لا يعارض المعلوم [2] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 17/ 46. وبلفظ: لا يعدل عن المحقق المعلوم إلى المشكوك الموهوم، النوازل الصغرى للوزاني 3/ 598؛ وانظر: معارج الآمال للسالمي 1/ 24 وبلفظ: لا يفوت المحقق للمتوهم، إبراز الضمائر للأزميري 1/ 33 ب؛ وبلفظ: لا يضيع المتحقق بالمتوهم، مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام لعمر بن صالح 1/ 236؛ وبلفظ: لا يرجع من محقق إلى موهوم، النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 11/ 123.
[2] المبسوط للسرخسي 11/ 16؛ وبلفظ: الموهوم لا يعارض الحقيقة، المبسوط للسرخسي 10/ 72؛ وبلفظ: الموهوم لا يعارض المحقق، تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 86؛ وبلفظ: لا سبيل إلى أن يجعل الموهوم كالمتحقق، عارضة الاحوذي لابن العربي 6/ 50؛ وبلفظ: الموهوم لا يعارض المعلوم ولا يؤثر في حكمه، أصول السرخسي 1/ 138؛ وبلفظ: الموهوم لا يعارض المتحقق، عمدة الناظر لأبي السعود 2/ 749 قواعد القضاء للأندونيسي 1/ 216 و 2/ 749؛ موسوعة القواعد والضوابط للدكتور علي الندوي 1/ 434.