رقم القاعدة: 1847
نص القاعدة: الْمَكْرُوهُ بِالْجُزْءِ مُحَرَّمٌ بِالْكُلِّ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إذا كان الفعل مكروهًا بالجزء كان ممنوعًا بالكل [2] .
2 -ما كان خادمًا لمطلوب الترك كان مطلوب الترك بالكل [3] .
قواعد ذات علاقة:
1 -البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب [4] أصل
2 -الشرع يؤثر الكلي على الجزئي عند التعارض, إلا لمرجح خاص [5] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الموافقات 1/ 133.
[2] السابق؛ ورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه للسعدي ص 7، ق: 14.
[3] الموافقات 3/ 238.
[4] الموافقات 2/ 204.
[5] الاعتصام للشاطبي 1/ 239؛ والموافقات: 1/ 352، 3/ 261، وانظر: أيضا المنخول للغزالي ص 466، 498؛ والفروق للقرافي 2/ 194؛ والفروع لابن مفلح 4/ 4؛ والبحر المحيط 4/ 517؛ وإرشاد النقاد للصنعاني ص 10؛ وإرشاد الفحول للشوكاني ص 432.