1 -النهي لا يدل على الفساد [1] مخالفة ...
2 -النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد, والنهي عنه لغيره لا يقتضيه [2] مخالفة
3 -النهي عن العبادات يقتضي فسادها, وفي المعاملات لا يقتضيه [3] مخالفة ...
4 -النهي المطلق للتحريم [4] أصل
5 -نفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي [5] مكملة
6 -الأمر بالشيء نهي عن ضده [6] مكملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص 25، ومثلها:"النهي لا يقتضي الفساد"التبصرة للشيرازي ص 55؛ والمستصفى للغزالي ص 221؛ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص 138، و:"إطلاق النهي لا يقتضى الفساد"المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص 82، و:"النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه بإطلاقه"العدة في أصول الفقه لأبي يعلى 2/ 434، و:"النهى لا يدل على فساد المنهي عنه"قواطع الأدلة لابن السمعاني 1/ 140.
[2] روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة 1/ 605، ومثلها:"إن كان النهي عن الشيء لعينه؛ دل على الفساد، وإن كان لغيره؛ فلا"انظر: المستصفى للغزالي ص 221، و:"إن كان النهي عن الشيء لمعنى في عينه أوجب الفساد وإن كان لمعنى في غيره لا يوجب الفساد"قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني 1/ 143.
[3] روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة 1/ 605، 606، ومثلها:"مطلق النهي يقتضي الفساد في العبادات دون غيرها"التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي 5/ 2287 مكتبة الرشد، و:"النهي لا يقتضي الفساد إلا في العبادات فقط دون المعاملات"إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني 1/ 280 دار الكتاب العربي، و:"النهي يقتضى الفساد في العبادات دون العقود"المسودة في أصول الفقه ص 82.
[4] انظر: البرهان لإمام الحرمين 1/ 280، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[5] فتح الباري لابن حجر 9/ 250 دار الفكر، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[6] المعتمد لأبي الحسين البصري 1/ 97؛ وشرح اللمع 1/ 239؛ وقواطع الأدلة لابن السمعاني 1/ 125، و 131، و 139، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.