رقم القاعدة: 998
نص القاعدة: الفَسْخُ يَرْفَعُ العَقْدَ مِنْ حِينِهِ لا مِنْ أَصْلِهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -حكم الفسخ يرفع فيما يستقبل لا فيما مضى [2]
2 -فسخ العقد رفع له من حينه لا من أصله [3]
3 -رد العقود المفسوخة من أصلها أو من حين الفسخ؟ [4]
4 -الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل؟ [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الشرح الكبير (فتح العزيز شرح الوجيز) للرافعي 8/ 375؛ روضة الطالبين للنووي 3/ 489 - وزيد بعده:"على الصحيح، وفي وجه يرفعه من أصله"- المجموع للنووي 9/ 192؛ أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 73؛ 77، 119، 276، 435، إعانة الطالبين للبكري 3/ 46؛ حاشية البجيرمي 2، 301، 403، 3/ 80، 245؛ فتح الوهاب لزكريا الأنصاري 1/ 299،315؛ شرح المنهج له 3/ 153، 216؛ مغني المحتاج للشربيني 2/ 66، 360؛ نهاية المحتاج للرملي 4/ 20. وبنحوه في المغني لابن قدامة 4/ 110.
[2] تبيين الحقائق 4/ 38. وفي لفظ:"حكم الرد يظهر فيما يستقبل لا فيما مضى"فتح القدير 6/ 377. وفي لفظ: الفسخ يجعل العقد كأن لم يكن في حق المستقبل دون الماضي. انظر: تبيين الحقائق 4/ 351.
[3] قواعد ابن رجب ص 52؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 481. وفي لفظ: الرد والفسخ رفع العقد من وقته. انظر: الوسيط للغزالي 3/ 138.
[4] قواعد الحصني 2/ 246. وفي لفظ: هل الرد نقض للعقد من أصله أو من حينه؟ انظر: الأمنية في إدراك النية للقرافي ص 58.
[5] أشباه ابن نجيم ص 338.