(( لا يحمل الكلام على الشذوذ [1] ) ), وحكى الشريف الرضي عن المُبَرِّدِ قوله: (( الشاذ النادر لا يطعن في المعمول عليه والمتفق على صحته ) ) [2] , وقال ابن جِنِّي: (( الشاذّ لا يُحمل عليه, ولا يجوز ردُّ غيره إليه ) ) [3] , ويقول ابن كثير: (( نحن لا نحكم على الشاذ النادر الخارج عن الاعتدال بل نحكم على الكثير الغالب ) ) [4] .
(2) أن العبرة للغالب في كل شيء, والشاذ والنادر لا حكم لهما, وإذا كان إعمالهما حتميا في بعض المواضع لقرينة حاملة عليهما, فيجب الاقتصار على موضعهما من غير زيادة, ولا تعميم, هذا أصل كلي وقانون عام يحكم جميع الأمور, ومنها تفسير خطاب الشارع. [5]
لما كانت مستويات البحث في تفسير الخطاب الشرعي متنوعة بحسب موضوع البحث, كان من الأفضل تصنيف تطبيقات القاعدة بحسب مستويات موضوع تلك التطبيقات:
أولا: تطبيقات في مستوى البحث الدلالي الإفرادي (المعجمي) لخطاب الشارع:
(1) إذا دار لفظ خطاب الشارع بين الحقيقة والمجاز, فحمل الخطاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري 2/ 254.
[2] أمالي الشريفِ الرضيِّ 1/ 64.
[3] الخصائص لابن الجني 1/ 192.
[4] المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين الموصلي 1/ 156 ط: المكتبة العصرية - بيروت، 1995، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد؛ وانظر أيضا: الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد ص 174 ط: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ والكليات للكفوي ص 344، 528 - 529.
[5] انظر القاعدة الفقهية: «الحكم للغالب» .