1 ـ الشرط لا يتوقَّف تصور الماهية عليه. [1] تلازم
2 ـ يُغتفَر في الشرط ما لا يغتفر في الركن. [2] لزوم
3 نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا لجميعها. [3] لزوم
شرح القاعدة:
تتعلق هذه القاعدة بالشرط, وهو كما سبق ذكره [4] ـ قسم من أقسام الحكم الوضعي, وقد تقدم الكلام في معناه لغة واصطلاحا [5] بما يغني عن التكرار هنا.
و ماهية الشيء ما به الشيء هو هو, وقيل: ما يصلح جوابا لسؤال بصيغة:"ما هو؟"
و الجزء: ما يتركب الشيء منه ومن غيره.
و ركن الشيء جانبه الأقوى, وما لا وجود للشيء إلا به, وجزؤه الذي يتركب منه ومن غيره. و أركان الشيء: أجزاء ماهيته.
ف المراد بالماهية في القاعدة: حقيقة الشيء وذاته.
و المراد بالركن والجزء ما كان من مكونات الشيء الذاتية التي تتركب منها حقيقته. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب 5/ 356.
[2] تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي 2/ 289؛ ومثلها:"مراعاة الركنية ألزم من مراعاة الشرطية"العقد الثمين للسالمي 2/ 92؛ القواعد الفقهية للإباضية ص 287.
[3] المستصفى للغزالي 93؛ وانظر: البحر المحيط للزركشي 5/ 316؛ التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج 3/ 77، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[4] - انظر: قاعدة:"انتفاء الشرط يتضمن انتفاء المشروط"، في قسم القواعد الأصولية.
[5] - انظر القاعدة الأصولية: «لا تكليف إلا له سبب أو شرط أو مانع» .
[6] - انظر: المصباح المنير لابن النجار 237؛ وروضة الناظر لابن قدامة مع شرحها إتحاف ذوي البصائر للدكتور عبد الكريم النملة 1/ 152؛ طلعة الشمس للسالمي 2/ 230.