رقم القاعدة/الضابط: 1759
نص الضابط: حُكْمُ الحاكِمِ يَرْفَعُ الِخلافَ [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -حكم الحاكم يقطع الخلاف [2]
2 -حكم الحاكم بمختلف فيه بين العلماء ماض غير مردود [3]
3 -قبول حكم الحاكم واجب على رعيته [4]
4 -حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا يرد [5]
5 -حكم الحاكم يسقط الاعتراض [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] غمز عيون البصائر للحموي 3/ 113؛ أنوار البروق للقرافي 3/ 103؛ نهاية المحتاج للرملي 6/ 222؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 1/ 392. ووردت بلفظ:"حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف"، في الأشباه والنظائر للسيوطي ص 497، وبلفظ:"حكم الحاكم في المجتهد فيه يرفع الخلاف"في رد المحتار لابن عابدين 1/ 537، وبلفظ:"حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف"في الشرح الكبير للدردير، 4: 136، الفروق للقرافي، 2: 179، وبلفظ:"حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ويصير الأمر متفقا عليه"في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 6/ 246.
[2] الإحكام للآمدي 1/ 253.
[3] انظر شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر للطباعة، بيروت،،2: 84.
[4] الفصول في الأصول للجصاص 3/ 96.
[5] الفروق للقرافي 2/ 103.
[6] كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري 3/ 342.