رقم القاعدة: 969
نص القاعدة: العِبْرَة في العُقُود بِمَا في نَفْس الأَمْر لا بِمَا في ظَنّ المُكَلَّف [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر [2]
2 -مدار العقود على ما في نفس الأمر [3]
3 -العبرة في صحة العقد بموافقة الشرع في الواقع ونفس الأمر لا في ظن العاقد فقط [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 3/ 69، حاشية تحفة المحتاج 7/ 236، فتح المعين 3/ 300، 322، موسوعة القواعد والضوابط للندوي 1/ 318، ووردت بشطرها الأول فقط (العبرة في العقود بما في نفس الأمر) في: نهاية المحتاج للرملي 4/ 227، 6/ 45، 220، تحفة المحتاج للهيتمي 5/ 43، 252، 7/ 231، 9/ 279، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 4/ 33، 154، إعانة الطالبين للبكري 3/ 12، 16، 370، حاشية الجمل على المنهج 5/ 214، فتاوى ابن حجر الهيتمي الفقهية الكبرى 2/ 240، 4/ 39، حاشية البجيرمي على الخطيب 3/ 280 الشرواني على تحفة المحتاج 8/ 242، حاشية أسنى المطالب للرملي 2/ 151، كشاف القناع للبهوتي 3/ 446، 5/ 47.
[2] كشاف القناع 3/ 462.
[3] انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 2/ 265.
[4] تهذيب الفروق لمحمد المالكي 2/ 164.