رقم القاعدة: 836
نص القاعدة: مَا يَجِبُ بِاعْتِبَارِ المِلْكِ لاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ سَبَبِ المِلْكِ [1]
قواعد ذات علاقة:
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات [2] تكامل [ف ... ]
شرح القاعدة:
الملك لغة - بفتح الميم وكسرها وضمها: هو احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف بانفراد [3] .
... واصطلاحا - كما يقول القرافي -"حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك" [4] . وقال ابن الشاط: الملك هو تمكن الإنسان شرعا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو بالمنفعة ومن أخذ العوض, أو تمكنه من الانتفاع خاصة [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 26/ 112؛ وفي البناية شرح الهداية 13/ 344 بلفظ:"ما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف أسباب الملك".
[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 98. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] لسان العرب، والقاموس المحيط، مادة (م ل ك) .
[4] الفروق للقرافي 3/ 209.
[5] إدرار الشروق على أنواء الفروق بهامش الفروق 3/ 209.