فهرس الكتاب

الصفحة 15068 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1761

نص الضابط: الأَصْلُ أَنَّ الشُّورَى مُلْزِمَةٌ للحَاكِمِ [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 ـ الشورى ملزمة أم معلمة للحاكم؟ [2] .

2 الإمام ملزم بقرار الشورى [3] . ...

شرح الضابط [4] :

المقصود بالشورى: الاستعانة برأي الغير لاستخراج الوجه الأصلح في الأمور المشكلة [5] , وهي من مهمات الأمة ومصالحها, وهي قيمة إنسانية رفيعة في حياة الجماعات البشرية, وأداة ضرورية في إدارة الحكم؛ ذلك لأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الشورى في الإسلام، بحث حكم الشورى ومدى إلزامها، لمحمد أبي فارس، 2/ 727 نشر: مؤسسة آل البيت، الأردن. وهو رأي المودودي وشلتوت وعبد القادر عودة وسيد قطب ومحمد الغزالي.

[2] انظر: حكم الشورى ومدى إلزامها، لمحمد أبي فارس، 2/ 727.

[3] الحريات العامة في الدولة الإسلامية لراشد الغنوشي، نشر: مركز دراسات الوحدة، 1993، ص 192.

[4] أدب الدنيا والدين، للماوردي 1/ 377

[5] انظر: مفاتيح الغيب للرازي 9/ 54، أحكام القرآن لابن العربي 1/ 389، التحرير والتنوير لابن عاشور 3/ 266، 267 ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت