رقم القاعدة: 1019
نص القاعدة: مَا لَزِمَ مِنْ عُقُودِ المنَافِعِ لَمْ يِصِحَّ اشْتِرَاطُ الخِيَارِ فِيهِ 1.
قواعد ذات علاقة:
1 -الأصل في العقود اللزوم 6 (أصل) [ف/ ... ] .
2 -ما أفضى إلى إبطال المعقود بالعقد كان ممنوعًا منه في العقد 6 (أصل) [ف/ ... ] .
3 -كل عاقد بسبيل من الرجوع عن العقد قبل تمامه 6 (بيان) [ف/ ... ] .
4 -ما كان فسخًا حقيقة يقتضي رد العوض 6 (بيان) [ف/ ... ] .
5 -اشتراط الخيار على خلاف الأصل فاختص بالمحدود 6 (شارح) .
6 -الإجارة بيع منافع فحكمها كالبيع 6 (شارح) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الحاوي للماوردي 7/ 394، تكملة المجموع للمطيعي 15/ 43.
[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] الحاوي للماوردي 15/ 184.
[4] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 28.
[5] المنثور للزركشي 3/ 51، وانظر جواهر الكلام للنجفي 28/ 67.
[6] حاشية الجمل 3/ 114
[7] شرح الخرشي على مختصر خليل 1/ 9.