رقم القاعدة: 1001
نص القاعدة: تَأْخِيرُ الدَّيْنِ الحَالِّ هَلْ يَلْزَمُ أمْ لا يَلْزَمُ؟ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل [2]
2 -الحالُّ لا يتأجل [3]
3 -الأجل لا يلحق [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التمهيد لابن عبد البر 3/ 207.
[2] المغني لابن قدامة 12/ 415، الكافي لابن قدامة 2/ 88، وفي لفظ:"الحال لا يتأجل بالتأجيل"كما في المغني لابن قدامة 5/ 24، المبدع شرح المقنع لابن مفلح 4/ 208، كشاف القناع للبهوتي 3/ 316، وفي لفظ:"الدين الحال لا يتأجل بتأجيل صاحبه"كما في الجامع للشرائع للحلي 1/ 267، ووردت بلفظ:"الدين الحال لا يتأجل"في الكافي لابن قدامة 2/ 161، مغني المحتاج للشربيني 4/ 528، ووردت بلفظ:"كل دين حال لا يتأجل"في تحرير المجلة لكاشف الغطاء 1/ 84.
[3] المنثور للزركشي 2/ 26، المغني لابن قدامة 4/ 336، إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 358، نهاية المحتاج للرملي 8/ 417، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 140، نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 76/ا، حاشية الروض لابن قاسم 5/ 40، الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 117، الفوائد المبنية للشعراني 1/ 184/ب، المقاصد السنية للشعراني ص 42، ووردت بلفظ:"الحال لا يتأجل إلا في مدة الخيار وأما بعد اللزوم فلا"في الأشباه والنظائر للسيوطي ص 330، وبلفظ:"ما كان حالًا لا يؤجل"كما في المنثور للزركشي 2/ 28.
[4] أشباه ابن السبكي 1/ 267، الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 117، الفوائد المبنية للشعراني 1/ 186/ب