6 -لا نية مع التردد.
7 -نية الأعلى تتضمن نية ما دونه.
8 -السبب الخاص يقوم مقام النية عند عدمها.
9 -لا تجزئ نية أحد الأمرين عن الآخر مع اختلاف السببين.
10 -يكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية.
11 -لا ينصرف إلى الفرع بمجرد النية.
12 -المقاصد في منافع الأعيان المعقود عليها إذا كانت متعينة استغنت عن التعيين.
13 -العبرة في التصرفات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
هذه القواعد والضوابط وغيرها تستند إلى نصوص كثيرة من الكتاب العزيز ومن السنة الشريفة.
1 -قوله تعالى: {واللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220] .
ذكر الحصيري - رحمه الله - أن أصحاب محمد [1] - رحمهم الله - مات رفيق لهم ... في طريق الحج فباعوا متاعه وجهزوه به, ثم رجعوا إلى محمد - رحمه الله - فسألوه عن ذلك, فقال: لو لم تفعلوا لم تكونوا فقهاء. (والله يعلم المفسد من المصلح) [2] .
وأشار السيوطي إلى أن هذه الآية أصل لقاعدة (الأمور بمقاصدها) , فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد, ممنوع باعتبار مقصد آخر [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المراد به الإمام محمد بن الحسن الشيباني.
[2] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير لعلي أحمد الندوي ص 123.
[3] الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص 34.