1 -اليقين لا يزول بالشك [1] (أعم) .
2 -الأصل في الأمور العارضة العدم [2] . (أعم)
3 -الأصل عدم المانع [3] تعليل
4 -الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط [4] قيد
المانع في اللغة: الحائل. وفي الاصطلاح: هو ما يلزم من وجوده العدم - أي عدم الحكم -, ولا يلزم من عدم وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته [5] , فهو عكس الشرط, فإن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته [6] .
هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين الفقه وأصوله, ومعناها: أنه إذا وجد الحكم ثم حصل شك في المانع من ثبوته واستصحابه, لأي سبب من الأسباب, فإن الشك لا أثر له البتة في واقع الأحكام الشرعية, فيجب طرحه وعدم الالتفات إليه, ويظل حكم الأصل باقيًا كما كان, قال القرافي - رحمه الله تعالى:"كل"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المجلة - وشروحها - المادة الرابعة. وفي لفظ:"الشك ملغىً بالإجماع". عارضة الأحوذي لابن العربي 1/ 99، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 2/ 982، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] - فتح القدير لابن الهمام 7/ 342؛ شرح الخرشي على مختصر خليل 7/ 50؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 249، 7/ 418؛ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن 4/ 265؛ السيل الجرار للشوكاني 3/ 11؛ تذكرة الفقهاء للحلي 10/ 325؛ شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص 118، وانظرها في قسم القواعد الأصولية.
[4] المبسوط للسرخسي 17/ 99، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظر: الإبهاج شرح منهاج البيضاوي للسبكي 2/ 158؛ حواشي الشرواني 2/ 109.
[6] انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ص 162، 163؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 1/ 395.