رقم القاعدة: 133
نص القاعدة: لَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ شَيْءٌ عَلَى خِلافِ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ [1] .
1 -القياس الصحيح دائر مع أوامر الشريعة ونواهيها وجودا وعَدَمًا [2] .
2 -ليس في الشريعة ما يناقض صريح العقل ولا الميزان والعدل [3] .
3 -لا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا, ولا معقولٌ صريحٌ يخالف المنقولَ الصحيح [4] .
4 -القياس الصحيح حق يوافق الكتاب والسنة [5] .
5 -النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع الفتاوى 20/ 504، 25/ 225، إعلام الموقعين 1/ 383.
[2] إعلام الموقعين 2/ 71، وبعبارة: (المعقول الصريح دائر مع أوامر الشريعة ونواهيها وجودا وعَدَمًا) إعلام الموقعين: الموضع السابق.
[3] انظر السابق: نفسه.
[4] انظر مجموع الفتاوى 19/ 288، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 1/ 152.
[5] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 19/ 192.
[6] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 6/ 580، 7/ 665، روح المعاني للألوسي 12/ 27، وبعبارة: (العقل الصريح موافق للسمع لا منازع له) انظر: درء التعارض لابن تيمية 7/ 131، ويعبر عنها بعبارة: (لا يأتي في النقل الصحيح ما يخالف العقل الصريح) توجيه النظر للجزائري 1/ 196، وبعبارة: (العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص) مجموع الفتاوى 5/ 29.