1 -وجود الغرر وصف عُلّل به حكم منع جواز البيع, وانتفاء هذا الوصف مع بقاء الحكم المذكور لا ينفي عنه صحة التعليل به؛ لأن العكس ليس بشرط في صحة العلة, بيان ذلك أن الحكم هنا معلل بأكثر من علة, وعليه فإنه يمكن بقاؤه بعلة أخرى كعدم القبض, أو جهالة الثمن [1] .
2 -قتل النفس بغير حق علة لوجوب عقوبة القتل, وانتفاء هذه العلة لا يلزم منه انتفاء الحكم المذكور؛ لأن العكس ليس بشرط في العلل الشرعية, والحكم هنا له أكثر من علة يمكن ثبوته بها, كالردة, أو زنى المحصن [2] .
3 -شهادة الشهود الأربعة سبب وحكم شرعي علل به حكم وجوب إقامة حد الزنى [3] , وانتفاء هذه العلة مع ثبوت الحكم المذكور, لا ينفي صحة تعليله بها, لأن العكس ليس بشرط في صحة العلة الشرعية, حيث إن حكم وجوب إقامة حد الزنى قد يكون بعلة إقرار الزاني على نفسه في أربعة مجالس [4] .
ياسر سقعان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ) أحكام القرآن للجصاص 1/ 208 ط: دار الفكر.
[2] ) إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص 187 مؤسسة الرسالة.
[3] هذا بناء على ما قررته القاعدة:"تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي جائز". وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[4] انظر شرح العضد على المختصر 3/ 381 ط: دار الكتب العلمية؛ وسلم الوصول لبخيت المطيعي 4/ 272 ط: مكتبة الفصيلية؛ وأصول الفقه لأبي النور زهير 4/ 130 ط: المكتبة الأزهرية للتراث.