9 -تقديم الخطاب المقتضي للتكليف على الخطاب المقتضي لوضع التكليف. [1] أعم
10 -إذا تعارض دليلان أو علتان في أحدهما تحصيل مصلحة وفي الآخر دفع مفسدة ولم يمكن الجمع بينهما بوجه قدم الدافع للمفسدة على الجالب للمصلحة. [2] أعم
هذه القاعدة من القواعد المعقودة لبيان الترجيحات العائدة للعلة في باب ترجيحات الأقيسة, ومؤداها [3] : أنه متى تعارضت علتان وكانت إحدى هاتين العلتين تقتضي الحظر, والأخرى تقتضي الإباحة: قدمت العلة التي تقتضي الحظر على التي تقتضي الإباحة.
مثالها: قياس الشافعية شعر الميتة على سائر أعضائها في النجاسة؛ بعلة أنه جزء من الحيوان فلا يفارقه في النجاسة فهو نجس, وقياس الحنفية وبعض الشافعية شعر الميتة على الحمل والبيض في الطهارة؛ بجامع أن كلا منهما يجوز أخذه من الحيوان وينتفع به حال الحياة فكذا بعد الموت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] طلعة الشمس للسالمي 2/ 206.
[2] طلعة الشمس للسالمي 2/ 119.
[3] انظر القاعدة في: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء 5/ 1532، و 3/ 1041 وما بعدها؛ وإحكام الفصول للباجي 2/ 773؛ والتبصرة للشيرازي ص 285؛ واللمع للشيرازي ص 65 دار الكتب العلمية وشرح اللمع للشيرازي 2/ 959 وما بعدها؛ والبرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 2/ 245 دار الكتب العلمية؛ والتلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين 3/ 326 دار البشائر؛ وقواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني 2/ 237 دار الكتب العلمية؛ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 4/ 238، 239؛ والجدل لابن عقيل الحنبلي ص 324 مكتبة التوبة؛ وشرح مختصر الروضة للطوفي 3/ 717؛ والمسودة لآل تيمية 2/ 725؛ وأصول الفقه لابن مفلح 4/ 1625 مكتبة العبيكان؛ والبحر المحيط للزركشي 6/ 192؛ والتحبير للمرداوي 8/ 4257؛ وشرح الكوكب المنير لابن النجار 4/ 734 وما بعدها؛ وأصول الفقه للمظفر الشيعي 1/ 227 ط قم.