2 -ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله [1] . أعم
3 -عند الاحتمال لا يثبت إلا القدر المتيقن [2] . أعم
4 -من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل [3] . أعم
5 -الشك في الزيادة كتحققها [4] . قسيمة
هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى:"اليقين لا يزول بالشك"؛ لأن النقص أمر متيقن, والكمال مشكوك فيه, والأصل عدمه.
ومعنى القاعدة: أنه إذا ترتب في ذمة المكلف شيء من الواجبات, سواء أكان ذلك بإيجاب الشارع ابتداء؛ كالصلاة والزكاة, أو بالتزام المكلف به اختيارا؛ عن طريق النذر أو اليمين - ثم شك في أدائها على وجه الكمال أو النقصان فالأصل في ذلك البناء على النقصان؛ لأنه المتيقن, ويجب عليه أداء القدر الذي شك فيه؛ فمن دخل في الصلاة, وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا بنى على الأقل, ومن رمى الجمرات في الحج, وشك في عدد الحصيات التي رمى بها بنى أمره على الأقل, ولزمه أن يأتي بالباقي؛ وذلك لأن"الذمة المشغولة بيقين لا تبرأ بالشك" [5] , ولأن"ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين" [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 80، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المبسوط للسرخسي 6/ 71، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 473، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] أشباه ابن نجيم ص 79، ترتيب اللآلئ لناظر زادة 2/ 1104، بريقة محمودية للخادمي 4/ 244، أشباه السيوطي ص 55، ووردت في المنثور في القواعد للزركشي 2/ 275 بلفظ:"إذا تيقن الفعل ...".
[4] إيضاح المسالك للونشريسي ص 80، شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 355، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الجمع والفرق للجويني 2/ 243.
[6] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 59، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 61.