كما أن التماثل بينها في الظاهر لا يمنع من افتراقها في بعض الأحكام؛ لجواز أن تكون المعاني الجامعة التي وقع بها التماثل بينها ليس فيها معنى مناسب يصلح علة لذلك الحكم.
وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: المختلفات تشترك في أمور كثيرة, والمتفقات تتباين في أمور كثيرة. [1]
... 1 ـ أن اشتراك المختلفات والأضداد في بعض الصفات والأحكام شيء واقع, غير منكر في العقول ولا في الشرائع, ولا تأباه الفطر السليمة ولا العادات المستقيمة. [2]
وإذا ثبت اشتراك المختلفات والأضداد في بعض الصفات لزم أن تشترك فيما لا ينفك عن تلك الصفات من لوازم, وما يترتب عليها من أحكام؛ فإن الاشتراك في الملزومية يدل على الاشتراك في اللازمية, ضرورة ثبوت اللازم بثبوت ملزومه [3] , كما أن الاشتراك في سبب الحكم أو علته يوجب الاشتراك في الحكم ضرورة وجود الحكم بوجود سببه وعلته. [4]
و الأمثلة على ذلك كثيرة, وقد ذكرنا بعضها في الشرح على سبيل المثال لا الحصر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 170.
[2] - انظر: نفائس الأصول للقرافي 3/ 1200؛ التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج 3/ 242؛ إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 116.
[3] - انظر: المعيار للونشريسي 2/ 41.
[4] - انظر: الإحكام للآمدي 4/ 19؛ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 3/ 323؛ وانظر: إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 116.