رقم القاعدة: 459
نص القاعدة: دَاعِي الطَّبْع أقْوَى مِن دَاعِي الشَّرْع [1]
1 -الوازع الطبيعي مغنٍ عن الإيجاب الشرعي [2]
2 -الوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي [3]
3 -داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع [4]
4 -حَثّ الطبع أقوى من حَثّ الشرع [5]
5 -الداعي الطبعي يترجح على الداعي الشرعي [6]
6 -الإنسان يحال على طبعه ما لم يقم مانع [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 70.
[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 368، نواضر النظائر لابن الصاحب ص 179، وفي لفظ"الوازع الطبيعي يغني عن الوازع الشرعي"كما في إتمام الدراية للسيوطي ص 203، وفي لفظ"في داعية الطبع ما يغني عن الإيجاب"كما في كفاية الأخيار للحصيني 1/ 377.
[3] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 69، الذخيرة للقرافي 8/ 231، مغني المحتاج الشربيني 3/ 155، نهاية المحتاج للرملي 2/ 250، الفتاوى الموصلية للعز بن عبد السلام ص 30، وفي لفظ:"الوازع الشرعي دون الوازع الطبعي"كما في قواعد الأحكام 2/ 266.
[4] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 368، وعنه العطار في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع 2/ 249.
[5] القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام 1/ 81.
[6] طريقة الخلاف للإسمندي 1/ 101.
[7] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 368.