1 -تفسير الصحابي عند المحدِّثين في حكم المرفوع. [1] أخص
2 -لا مدخل للرأي في معرفة المقادير الشرعية. [2] مكملة
شرح القاعدة:
المقصود بالموقوف في نص القاعدة: الحديث الموقوف: وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل, سواء كان متصلا أم منقطعًا. وله حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون مما فيه مجال للرأي والاجتهاد؛ وهي مسألة قول الصحابي وفهمه ومدى الاحتجاج به [3] , وقد تم تناولها في قاعدة مستقلة. [4]
والحالة الثانية: وهي موضوع القاعدة: أن يكون قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه, بمعنى أنه ليس من قبيل ما يُقال بالرأي والاجتهاد.
والمعنى الإجمالي الذي تقرره القاعدة: أن الموقوف على الصَّحابي إذا كان من الأمور التي لا مجال فيها للرأي والاجتهاد؛ بمعنى: أنها لا تدرك بالبحث وإعمال الفكر, وإنما طريقها التعليم والتحديد من النبي صلى الله عليه وسلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البحر المحيط للزركشي 2/ 196 ط: دار الكتبي.
[2] كشف الأسرار للبخاري 1/ 246 ط: دار الكتاب الإسلامي.
[3] انظر: الرسالة للشافعي ص 597، 598 مكتبة دار التراث؛ وأصول الفقه للجصاص 3/ 361 ط الكويت، والمعتمد لأبي الحسين 2/ 434 ط: دار الكتب العلمية؛ والبرهان لإمام الحرمين 2/ 889 ط: دار الوفاء؛ والتلخيص لإمام الحرمين 3/ 450 ط: دار البشائر؛ ومختصر المنتهى بشرح العضد 2/ 287 الأميرية؛ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 179 ط: مؤسسة الرسالة؛ ونهاية الوصول للهندي 8/ 3981؛ وشرح مختصر الروضة للطوفي 3/ 185 ط: مؤسسة الرسالة؛ وشرح المنهاج للأصفهاني 2/ 770 ط: مكتبة الرشد؛ وشرح الكوكب المنير لابن النجار 4/ 422 ط: مكتبة العبيكان، وإجابة السائل للصنعاني ص 220 ط: مؤسسة الرسالة.
[4] انظر القاعدة الأصولية: «قول الصحابي هل هو حجة؟» .