رقم القاعدة: 2039
نص القاعدة: عُمُومُ الأَفرَادِ يَستَلزِمُ عُمُومَ الأَحوَالِ وَالأَمكِنَةِ وَالأَزمِنَةِ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة: ...
1 -العام في الأشخاص عام في الأحوال [2] , وغيرها. [3]
2 -عموم الأشخاص يتناول عموم الأحوال. [4]
3 -التعميم في الأشخاص يستلزم التعميم في الأحوال والأزمنة. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: نشر البنود لعبد الله الشنقيطي 1/ 212 ط: صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة؛ والإبهاج لابن السبكي 2/ 86 ط: مكتبة الكليات الأزهرية 1401 هـ؛ وجمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني 1/ 408 ط: دار الفكر؛ والتحبير للمرداوي 5/ 2341؛ وإجابة السائل شرح بغية الآمل الصنعاني ص 313 ط: مؤسسة الرسالة، بيروت 1986 م؛ والبحر المحيط للزركشي 2/ 199 ط: دار الكتب العلمية؛ وكشاف القناع للبهوتي 4/ 186؛ وحاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 78 ط: دار الفكر.
[2] القواعد والفوائد لابن اللحام ص 236 ط: دار الكتب العلمية؛ وشرح الكوكب المنير لابن النجار ص 348 ط: السنة المحمدية.
[3] التحبير للمرداوي 5/ 2341.
[4] المبدع ابن مفلح 5/ 284 ط: المكتب الإسلامي.
[5] حاشية البجيرمي 4/ 30 ط: المكتبة الإسلامية بديار بكر - تركيا.