ووزن معلوم إلى أجل معلوم" [1] فلولا أن هذه الأوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ملزمة ولها حكم الشرط لكان الكلام لغوا يصان عنه اللفظ النبوي الشريف"
2 -كان مما عاقد عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم/ 3 سهيلَ بن عمرو في صلح الحديبية أن مَن أتى النبيَّ من قريش مسلما فعليه أن يرده إليهم [2] , وقبل إتمام الصلح أتى أبو جندل بن سهيل بن عمرو مسلما, فرُدّ من أجل هذا الشرط, وما ذلك إلا لأن وصف الشرط كالشرط, ولولا ذلك ما رده النبي صلى الله عليه وسلم/ 8
3 -المعقول؛ فإن الشيء إذا وصف بصفة فإن هذا مؤذن بأن ذلك الشيء إذا أُتي به على غير تلك الصفة لم يتحقق وجوده بل يكون غيره, وإذا كان الأمر كذلك كان ذكر الصفة بمنزلة اشتراطها ولو لم يُنص على ذلك, وهذا هو المراد بالقاعدة
1 -لو حلف أن لا يكلم شابا, فكلم شيخا كبيرا فإنه لا يحنث بذلك, لأن اليمين وقعت على صفة معينة في الشرط, وهي كون الشخص المكلَّم شابا, والصفة بمنزلة الشرط, فإذا لم توجد لم يقع المحلوف على تركه فلا يقع الحنث [3] .
2 -إذا وضعت الدولة بعض التسهيلات في إجراء بعض العقود من نحو بيع سيارة أو إيجار محل ونحو ذلك, وجعلت ذلك لذوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه مسلم 3/ 1226 - 1227 (1604) / (127) .
[2] رواه البخاري 3/ 193، 196 (2731) (2932) ، 5/ 137 (4180) و (4181) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.
[3] انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي 2/ 319.