كسائر الأحكام الظنية, والمسألة ظنية, فكان الظن كافيًا فيها [1] .
3 -أن الحدود يجوز إثباتها بالقياس المستنبط من خبر الواحد؛ فإثباتها بخبر الواحد أولى [2] .
1 -/ / أخذ الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" [3] - فأخذوا به في الجلد والنفي والرجم وهي من الحدود, وهو خبر من أخبار الآحاد ثبتت به هذه الحدود [4] .
2 -/ / أخذوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به, ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة" [5] - وهو خبر من أخبار الآحاد ورد في الحدود في القتل ووجوبه على مرتكب هذا الفعل الشنيع [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - انظر: الإحكام للآمدي 2/ 141؛ منتهى السول للآمدي ص 94، تحفة المسؤول للرهوني 2/ 431؛ الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب للبابرتي 1/ 732، 734، التمهيد لأبي الخطاب 3/ 92؛ العدة لأبي يعلى الفراء 3/ 887، 888؛ فواتح الرحموت للأنصاري 2/ 168.
[2] - انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني 1/ 374؛ الروضة لابن قدامة 2/ 434.
[3] - رواه مسلم 3/ 1316 (1690) / (12) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
[4] - انظر: المصفى في أصول الفقه لابن الوزير ص 319 دار الفكر؛ شرح النووي على مسلم رقم (3199) .
[5] - روى أبو داود شطره الأول 5/ 112 (4457) وشطره الثاني 5/ 113 (4459) ؛ والترمذي شطره الأول 4/ 56 (1456) ، وشطره الثاني 4/ 58 (1455) ؛ والنسائي في الكبرى 6/ 485 - 486 (7301) (7300) مقتصرًا على الشطر الثاني من الحديث؛ ورواه ابن ماجه 2/ 856 (2561) مقتصرًا علي الشطر الأول من الحديث؛ ورواه أحمد 4/ 242 (2420) مقتصرًا علي الشطر الثاني من الحديث. كلهم من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.
[6] - انظر: الاستذكار لابن عبد البر 7/ 495 دار الكتب العلمية؛ المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي رقم (1298) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي رقم (3869) ؛ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري رقم (1376) ؛ جامع العلوم والحكم لابن رجب رقم (14) ؛ المصفى لابن الوزير ص 319.