على المتبرِّع للمتبرَّع عليه, فكان هلاكها في يده كهلاكها في يد أصحابها, وهو معنى قول الفقهاء رحمهم الله: يد المودَع كيد المودِع [1] .
1 -إذا هلك المال في يد الشريك من غير تفريط لم يضمن مثله أو قيمته, لأنه نائب عن شريكه في الحفظ والتصرف [2] .
2 -ا لعارية والوديعة لا يضمن فيهما المستعير والوديع [3] , وتدخل في ذلك: الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال المضاربة, وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة [4] .
3 -لو استأجر شخص من آخر وسيلة نقل (دابة, أو سيارة, أو غير ذلك) , وله أخرى فلما سار بعض الطريق تعطلت وسيلته دون الوسيلة المستأجرة, فاشتغل بها, فذهبت الأخرى, فلو كان بحال لو اتبعها المستأجر تهلك وسيلته أو يفقد متاعه لم يضمن, وإلا ضمنها [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 11/ 109.
[2] نظرية الضمان الشخصي ص 98.
[3] انظر: السيل الجرار للشوكاني 3/ 286.
[4] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: قرار رقم (86) بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف) ص 291.
[5] انظر: مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي ض 78.