رقم القاعدة: 2058
نص القاعدة: إذا وافقَ الخاصُّ حكمَ العامِّ لم يخصِّصْهُ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إذا وافق خاص عامًا لم يخصصه. [2]
2 -ذكرُ بعضِ العمومِ لا يخصِّصُهُ. [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -إذا وافق الخاص حكم العام خصصه. [4] مخالفة
2 -الترجيح فرع التعارض. [5] أعم
3 -الأصل في الدليل الإعمال. [6] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر إحكام الأحكام للآمدي 2/ 408 ط: دار الصميعي؛ مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب 3/ 351 ط: عالم الكتب.
[2] التحرير مع التحبير للمرداوي 6/ 2701 ط: مكتبة الرشد.
[3] انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 172 ط: دار الفكر.
[4] انظر مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب 3/ 351.
[5] التحبير شرح التحرير للمرداوي 8/ 4129؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/ 607 ط: جامعة جامعة أم القرى انظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[6] الردود والنقود للبابرتي 2/ 275 ط: مكتبة الرشد، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"الأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال".