رقم القاعدة: 24
نص القاعدة: مَقْصِدُ الشَّرِيعَةِ مِنَ التَّشْرِيعِ تَغْيِيرٌ وتَقَرِيرٌ [1]
1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد. [2] قاعدة أصل
2 -الأوامر تتبع المصالح والنواهي تتبع المفاسد. [3] قاعدة أصل
3 -عوائد الأمم متى اشتملت على مصلحة أو مفسدة ضرورية أو حاجية, حُكم عليها بما يناسبها من وجوب أو تحريم. [4] قاعدة متفرعة
4 -أنكحة الكفار محكوم بصحتها قبل الإسلام. [5] ضابط متفرع
5 -تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. [6] قاعدة مكمِّلة
6 -الأصل في الأشياء الإباحة. [7] قاعدة مكمِّلة
7 -شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ [8] قاعدة متفرعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 340.
[2] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[3] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[5] انظر هذا الضابط في قسم الضوابط الفقهية.
[6] انظرها في قسم القواعد الأصولية.
[7] انظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصل في الأشياء الحل".
[8] انظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت نسخه".