رقم القاعدة: 503
نص القاعدة:
ومعها:
المَشْرُوطُ لا يَتَوَزَّعُ عَلَى أَجْزَاءِ الشَّرْطِ
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -المعلق بالشرط لا ينزل إلا بعد وجود الشرط بكماله [2]
2 -المعلق بشرطين لا ينزل إلا عند وجودهما [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 3/ 125، 131،153.
[2] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للدكتور علي الندوي ص 495 عن التحرير للحصيري 3/ 248، 1135، 4/ 1023، ووردت بلفظ:"المتعلق بالشرط لا يصل إلى المحل إلا بعد وجود كمال الشرط"في المبسوط للسرخسي 7/ 174، وبلفظ:"المعلق بالشرط لا ينزل ما لم ينزل كمال شرطه"في بدائع الصنائع 3/ 26، وبلفظ:"المعلق بالشرط لا يوجد إلا عند استكمال الشرط"في تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 271، وبلفظ:"المشروط لا يوجد إلا بتكامل مشروطه"في شرح الزركشي على مختصر الخرقي 7/ 173، وبلفظ:"الجزاء يتوقف على وجود كمال الشرط"في الفروق للكرابيسي 1/ 186
[3] البحر الرائق لابن نجيم 4/ 18، ووردت بلفظ:"الحكم المعلق بشرطين لا يثبت عند وجود أحدهما"في كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 3/ 374، وبلفظ:"المعلق بشرطين لا ينزل عند وجود أحدهما"في بدائع الصنائع للكاساني 3/ 160، 4/ 141، الفتاوى الهندية 1/ 455، العناية على الهداية للبابرتي 9/ 206، وبلفظ:"ما علق على شرطين لا يوجد عند أحدهما"في التجريد للقدوري 4/ 416، وبلفظ:"المعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما"في المجموع للنووي 3/ 5، وبلفظ:"الحكم المعلق بشرطين يسقط بسقوط أحدهما"في البحر المحيط للزركشي 3/ 116، وبلفظ:"المعلق بشرطين ينزل عند آخرهما"في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 187، البحر الرائق له 3/ 291، وبلفظ"الحكم المعلق بشرطين لا يثبت إلا بهما"في المغني لابن قدامة 8/ 360، والمبدع شرح المقنع لابن مفلح 7/ 311، وبلفظ:"ما علق بشرطين لا يباح بأحدهما"في المجموع للنووي 3/ 371، وبلظ:"الحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم"في شرح الجامع الصحيح للسالمي 2/ 74.