1 -السنة المطهرة حجة. [1] أعم
2 -قول الصحابي: «من السنة كذا» حديث مسند. [2] نظير
3 -قول الصحابي: «كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» بمنزلة المسند. [3] نظير
4 -الموقوف يأخذ حكم المرفوع إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه. [4] نظير
شرح القاعدة:
نقل الصحابي للخبر يأتي على سبع مراتب [5] , ومنها: أن يقول الصحابي: «أمرنا بكذا» , أو «نهينا عن كذا» ؛ وما في معنى هاتين الصيغتين مثل: «أُوجِب علينا كذا» , و «حُرِّم علينا كذا» , و «أبيح لنا كذا» , و «رُخِّص لنا في كذا» , و «عُزم علينا ألا نفعل كذا» , و «وُقِّت لنا» , ونحو ذلك من الصيغ التي بُنِي فيها الفعل للمجهول. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إرشاد الفحول للشوكاني 1/ 23، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[2] التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 150 ط: دار الكتب العلمية، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[3] قواطع الأدلة لابن السمعاني 1/ 389 ط: دار الكتب العلمية 1418 هـ، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"قول الصحابي:"أمرنا بكذا"أو"نهينا عن كذا"وما في معناهما بمنزلة المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
[4] السيل الجرار للشوكاني 2/ 12. وانظر: البحر المحيط للزركشي 8/ 67 ط: دار الكتبي؛ والآيات البينات للعبادي 4/ 266 ط: دار الكتب العلمية، الأولى 1417 هـ، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[5] انظر القاعدة الأصولية: «قول الصحابي: من السنة كذا حديث مسند» ؛ ذكرها الأمير الصنعاني في إجابة السائل ص 93.
[6] الإحكام للآمدي 2/ 108 - 109؛ والمسودة لآل تيمية 1/ 265؛ وتلخيص الحبير لابن حجر 1/ 26، 2/ 196؛ والبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن 1/ 451، 5/ 684؛ ونيل الأوطار للشوكاني 9/ 26؛ والمدخل لابن بدران ص 210؛ وأضواء البيان للشنقيطي 5/ 160؛ وإتحاف ذوي البصائر لعبد الكريم النملة 2/ 853؛ الكاشف لذوي العقول لابن لقمان ص 307؛ صفوة الاختيار لعبد الله بن حمزة ص 214.