3 -يغتفر في الشيء تابعًا ما لا يغتفر فيه مقصودا [1] .
4 -الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعًا وحكما وإن كان يبطل قصدًا [2]
5 -قد يسوغ في الشيء تابعًا ما يمتنع فيه مستقلًا [3]
6 -يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال [4] .
7 -يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل [5] .
1 -التابع تابع [6] . (أعم) [ف/ ... ]
2 -يجوز في الجمع ما لا يجوز في التفريق [7] . (أعم) . [ف/ ... ]
3 -التبع لا يفرد بالشرط [8] . (أخص) [ف/ ... ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تحفة المحتاج للهيتمي 1/ 93، الفتاوى الفقهية الكبرى 4/ 313، حاشية الجمل على المنهج 5/ 390، حاشية البجيرمي 4/ 381. ووردت في المنثور في القواعد للزركشي 3/ 376 بلفظ:"يغتفر في الشيء إذا كان تابعًا ما لا يغتفر إذا كان مقصودًا".
[2] أصول الكرخي ص 166. ووردت في شرح السير الكيبر للسرخسي 2/ 631 بلفظ:"قد يثبت تبعًا ما لا يثبت قصدا".
[3] قواعد المقري 2/ 431؛القاعدة رقم: 187.
[4] طرح التثريب للعراقي 6/ 122، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 13.
[5] روح المعاني للألوسي 7/ 96، شرح مختصر خليل للخرشي 6/ 160، الكوكب الدري للإسنوي ص 393، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 120، العناوين للمراغي 2/ 244.
[6] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 120، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 117، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 253.
[7] مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 79. وانظر قاعدة:"حكم الجمع يخالف حكم التفريق"في قسم القواعد الفقهية.
[8] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 14. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع".