2 -المحظور هو الذي منع من فعله والمباح هو الذي لم يمنع من فعله. [1] (بيان)
3 -إذا لم يمكن الكف عن المحظور إلا بالكف عما ليس بمحظور فيجب الكف عن استعماله ويحكم بتحريم الكل. [2] (بيان)
4 -من فعل محظورًا ناسيًا فلا إثم عليه ولا عقاب. [3] (قيد)
5 -الحرام فيه إثم و عقوبة. [4] (أعم)
6 -كل من فعل محرما أو ترك واجبًا استحق العقوبة. [5] (أعم)
7 -في الإقدام على المحظور إثم وليس في ترك المباح إثم. [6] (أعم)
من المقرر عند جمهور الأصوليين أن الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام (الواجب, والمندوب, والمباح, والمكروه, والحرام) ومن أسماء الحرام عند الأصوليين المحظور, ومنها كذلك الممنوع, والمزجور, والمعصية, والذنب, والقبيح, والسيئة, والفاحشة, والإثم, والحرج, والعقوبة. [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المحصول للرازي 5/ 585.
[2] البحر المحيط للزركشي 1/ 307 ط: دار الكتبي، انظر: مشارق أنوار العقول للسالمي ص 95"إذا تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره فتغليب الحرمة على الجميع أولى"، وانظرها بلفظ:"ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب"، في قسم القواعد الأصولية.
[3] -الموسوعة العصرية لعبد القادر عودة مع تعليقات آخرين 1/ 75/3، وانظر قاعدة:"النسيان يسقط المؤاخذة"، في قسم القواعد الفقهية.
[4] -نشر البنود لعبد الله الشنقيطي العلوي 2/ 193.
[5] -السياسة الشرعية لابن تيمية 1/ 23.
[6] -التبصرة للشيرازي 3/ 484.
[7] -شرح الكوكب المنير لابن النجار 1/ 386 - 387 ط: جامعة أم القرى.