8 -الأصل عدم التداخل [1] . (أخص)
9 -لا ينسب إلى ساكت قول [2] . (أخص)
10 -الأصل عدم الملك [3] . (أخص)
المراد بالأمور العارضة هو: ما كان الأصل فيه عدم الوجود من الذوات والصفات والتصرفات والأحوال, وذلك كالمرض في الأحياء, والعيب في المبيع, والربح أو الخسارة في المضاربة, وحصول العقد أو الإتلاف وما أشبه ذلك [4] .
ومعنى القاعدة: أن كل ما كان معدومًا بالأصالة من الأشياء, إذا وقع الشك والتردد أو الاختلاف في وجودها فإنه يحكم ببقائها على عدمها حتى يثبت دليل الوجود؛ وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه, ولأن عدمها هو المتيقن؛ فلا يزول يقين العدم بالشك في الوجود, سواء كان ذلك في العبادات أم المعاملات؛ فلو أدرك المسبوقُ الإمامَ وهو راكع, فكبر وركع, وشك في إدراك حد الإجزاء المعتبر قبل ارتفاع الإمام, فلا يعتد له بتلك الركعة؛ لأن"الأصل عدم الإدراك" [5] , وإذا شك المصلي في أثناء الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن, وجب الإتيان به؛ لأن الأصل عدم الفعل, وإذا شك الصائم في حصول المفسد, ولم يتذكر شيئا فالأصل عدمه, ومن أكل طعام غيره, وقال: كنتَ أبحته لي, وأنكر المالك, صُدق المالك؛ لأن الأصل عدم الإباحة,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 3/ 243 و 5/ 116، الفروع لابن مفلح 3/ 77، الإنصاف للمرداوي 3/ 314.
[2] الأم للشافعي 1/ 178، المنثور للزركشي 2/ 206، أشباه السيوطي ص 142، أشباه ابن نجيم ص 179. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان".
[3] تحفة المحتاج للهيتمي 10/ 302، فتاوى السبكي 1/ 457. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 117، المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 982.
[5] المجموع للنووي 4/ 112.