3 -المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه [1]
4 -من عجز عن بعض المأمور لا يسقط عنه المقدور [2]
5 -تعذر الإتيان بالبعض لا يمنع الإتيان بما بقي [3]
6 -البعض المقدور عليه هل يجب؟ [4]
7 -ما لا يدرك كله لا يترك كله [5]
1 -التكليف بحسب الوسع [6] [ف/ ... ] أعم
2 -الضرورة تقدر بقدرها [7] أعم
3 -يحافظ على الواجب قدر الإمكان [8] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الغياثي ص 337، المنثور 1/ 230، الفوائد المبنية للشعراني 1/ 101/أ، ووردت بلفظ:"لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه"في قواعد الأحكام 1/ 379، المنثور 1/ 232، الشرح الكبير للرافعي 2/ 362، ووردت بلفظ:"المقدور عليه لا يتم بالمعجوز عنه"في المنثور 1/ 230، وبلفظ:"المقدور لا يسقط بالمعسور"في الوسيط للغزالي 1/ 361.
[2] فتح الباري 13/ 262، ووردت بلفظ:"العجز عن بعض الواجب لا يسقط فعل ما يقدر عليه منه"في شرح العمدة لابن تيمية 1/ 186.
[3] شرح الخرقي للزركشي الحنبلي 1/ 578، ووردت بلفظ:"القدرة على البعض لا تسقط بالعجز عن الباقي"في الإبهاج 1/ 119.
[4] المنثور للزركشي 1/ 227، وانظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/ 386.
[5] مرقاة المفاتيح 1/ 121، 11/ 330، شرح مسند أبي حنيفة لملا علي القاري ص 47، كشف الخفاء للعجلوني 2/ 404، حجة الله البالغة 1/ 466، مطالب أولي النهى 4/ 125، روح المعاني في التفسير 12/ 258، عون المعبود 10/ 233، وورد بلفظ:"ما لا يدرك كله لا يترك جله"في تفسير البيضاوي 2/ 263، وبلفظ:"ما لا يدرك كله لا يترك بعضه"في شرح نخبة الفكر للقاري ص 815.
[6] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] أشباه السيوطي ص 84، أشباه ابن نجيم ص 86، المجلة المادة 22، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 133، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] نهاية المحتاج 3/ 119.