1 -البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب [1] أصل
2 -الأوامر تعتمد المصالح [2] أصل
3 -المندوب خادم للواجب [3] أصل
4 -المندوبات إذا تركها المكلف جملة واحدة يُجَرَّحُ التارك لها [4] متفرعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات 2/ 204.
[2] فكرة بناء الأحكام جميعِها على المصالح والمفاسد، سواء أظهرت لنا تلك الحِكمة أم لا: من الأصول الكلية المطردة في التشريع، ومن الإشارات إلى ذلك قول الإمام عزِّ الدين ابنِ عبد السلام: (( الشريعة كلها مصالح؛ إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح؛ فإذا سمعتَ اللهَ يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ؛ فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرا يَحُثُّكَ عليه، أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحثِّ والزَّجْرِ، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد؛ حَثًّا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح؛ حَثًّا على إتيان المصالح ) ). قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 14، ويقول:"كل مأمور به ففيه مصلحة الدارين أو إحداهما، وكل منهي عنه ففيه مفسدة فيهما أو في إحداهما". قواعد الأحكام 1/ 11، وقد بحث الإمام القرافي رحمه الله هذه الفكرة وصاغها صياغةٍ محرَّرَةٍ مُحْكَمَةٍ؛ فقال:"اعلم أن النهي يعتمد المفاسد، كما أن الأوامر تعتمد المصالح". الفروق للقرافي 2/ 126، 3/ 80، 94، وانظر أيضا: الفصول في الأصول للجصاص 2/ 244، والمجموع شرح المهذب للنووي 11/ 117.
[3] الموافقات 1/ 151، وقد يعبر عن هذا المعنى بعبارة:"ما من واجب إلا ويتبعه مندوبات"الإحكام للآمدي 2/ 153.
[4] الموافقات 1/ 132، وانظر: المنتقى للباجي 5/ 193، وقالوا في معناها: (( المداومة على ترك المندوب المؤكد من موانع قبول الشهادة ) )؛ انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون: 1/ 263؛ ومواهب الجليل للحطاب 2/ 75، وبعضهم نبه على اشتراط المحافظة على المندوب في تعريف العدالة؛ فعرفوها بأنها: (( اجتناب الريبة وانتفاء التهمة، وفعل ما يستحب وترك ما يكره ) )؛ الفروع لابن مفلح 6/ 578؛ والإنصاف 12/ 43، وخالف في ذلك فقهاء الإمامية؛ فلم يسقطوا العدالة بترك المندوبات، ولو أصر التارك مضربا عن الجميع، ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن، انظر: شرائع الإسلام للحلي 4/ 116، وقارنه بما في العناية على الهداية 7/ 421.