4 -ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب [1] (أخص) .
5 -الثابت ضرورة الغير لا يكون مثل الثابت مقصودًا بنفسه [2] (مكملة) .
6 -ما ثبت ضرورة غيره كان عدمًا في حق نفسه [3] (مكملة) [ف/ ... ] .
7 -الثابت ضرورة يستوي فيه العلم والجهل [4] (مكملة) .
هذه القاعدة من القواعد المنبثقة عن قاعدة"التابع تابع"؛ لأن ما يقتضيه الشيء ضرورةً يعد من توابعه سواء كان على سبيل اللزوم حيث يتوقف الشيء عليه كالسعي لإدراك صلاة الجمعة والجماعات حيث لا يتصور أن يحضر هذه الصلوات إلا بالسعي راجلًا أو راكبًا, أو كان على سبيل الندب والاستحباب كالجلوس في المسجد انتظارًا للقيام إلى الصلاة.
ومعناها: أن الأشياءَ التي تثبت باعتبار الضرورة تابعةً لأشياء أخرى, إنما ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا, مما يترتب عليه أن المقتضَى بفتح عين الكلمة يلتحق بالمقتضِي بالكسر ويكون حكمه كحكمه, فالثابت ضرورة والثابت بالنص أو الشرط في الحكم سواء.
وإطلاق المساواة في الحكم بين الشيء وما ثبت ضرورة له إنما على سبيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المستصفى للغزالي 1/ 138، الإحكام للآمدي 1/ 117؛ مقدمة شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 15؛ العقد الثمين للسالمي 2/ 282، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[2] كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 2/ 332، وبعبارة أخرى:"الشيء قد يثبت ضرورة غيره وإن كان لا يثبت مقصودًا بنفسه"تنوير الأذهان والضمائر على الأشباه والنظائر لابن نجيم لمصلح الدين الرومي 1/ 149 /أ.
[3] كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 1/ 285.
[4] بدائع الصنائع 5/ 8.