2 -كل عوض مُلك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه لم يجز التصرف فيه قبل قبضه. [1]
3 -كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز, وما لا فجائز. [2]
4 -كل ما ملك بعقد ينتقض بهلاكه قبل قبضه لم يصح التصرف فيه قبل قبضه. [3]
5 -كل عوض ملك بعقد ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه. [4]
6 -كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. [5]
7 -كل عوض يملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لا يجوز التصرف فيه قبله. [6]
اختلف الفقهاء في حكم اشتراط القبض في العقود [7] , وبناء على ذلك فقد اختلفت أقوالهم في العقود التي يصح التصرف فيها قبل قبض المحل والتي لا يصح التصرف فيها قبل قبضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الدر المختار 5/ 195، المغني لابن قدامة 4/ 87.
[2] الدر المختار 5/ 148.
[3] شرح الأزهار 2/ 258.
[4] الدر المختار 5/ 148، البحر الرائق لابن نجيم 6/ 127، تبيين الحقائق ص 81، 437.
[5] الشرح الكبير لابن قدامة 4/ 118.
[6] المبدع شرح المقنع 4/ 15.
[7] من العقود ما يشترط القبض في صحته ومنها ما يشترط القبض للزومه ومنها ما يشترط القبض لنقل ملكية المعقود عليه.