ابن القيم أيضا له ريادة وصدارة في صياغة القواعد واستعمالها, ومنها القواعد المقاصدية. فهو على نهج من سبقوه, وخاصة منهم ابن تيمية و ابن عبد السلام. وفيما يلي جملة من قواعده في هذا الباب [1] .
-الشارع إذا علق الحكم بوصف لمصلحة عامة, لم يكن تخلف تلك المصلحة والحكمة في بعض الصور مانعا من ترتب الحكم, بل هذه قاعدة الشريعة وتصرفها في مصادرها ومواردها - 90
-قاعدة الشريعة ... دفع أعلى الضررين باحتمال أدناهما - 26
-اعتبار مصلحة يلزم منها مفسدة, أولى من اعتبار مصلحة يلزم منها عدة مفاسد - 127
-الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات - 90
-الشارع له تطلع إلى حفظ الحقوق على مستحقيها بكل طريق وعدم إضاعتها - 127
-ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد.
-ما حرم لسد الذرائع, فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة.
-ما حرم سدا للذريعة, أبيح للمصلحة الراجحة.
-كل ما حرم تحريم الوسائل, فإنه يباح للمصلحة الراجحة. 159 و 161, زاد المعاد/ 470, روضة المحبين 1/ 95.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أكثرها من كتابه (إعلام الموقعين) ، حسب الجزء والصفحة المذكورين. وما كان في غيره من مؤلفاته فالمصدر مذكور باسمه عقب كل قاعدة.