رقم القاعدة: 657
نص القاعدة الأَصْلُ وَالبَدَلُ لَا يَجْتَمِعَانِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الجمع بين الخلف والأصل لا يكون [2] .
2 -لا يجمع بين البدل والمبدل منه في محل واحد [3] .
3 -لا يجوز الجمع بين الأصل والبدل [4] .
4 -الجمع بين الأصل والبدل ممتنع [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد أبي عبد الله المقري، القاعدة ص 15. وعنه: نظرية التقعيد الفقهي للروكي ص 565؛ أبو عبد الله المقري وقواعده الفقهية ص 290.
[2] المبسوط للسرخسي 3/ 100.
[3] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 64؛ حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 225. وفي لفظ:"الجمع بين المبدل والبدل في محل واحد لم يرد به الشرع"المغني لابن قدامة 8/ 250 (بتصرف يسير) .
[4] تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 65 البحر الرائق لابن نجيم 3/ 34. وبنحوه في مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/ 173. وفي لفظ:"لا يجوز الجمع بين الخلف والأصل"المصدر نفسه 5/ 213؛ فتح الغفار لابن نجيم 2/ 75. وفي لفظ:"لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه"الذخيرة للقرافي 1/ 324.وبنحوه في شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 471؛ التاج المذهب للعنسي 1/ 57.
[5] حاشية الرملي 1/ 491 (بتصرف يسير) . . وفي لفظ:"لا يصح الجمع بين البدل والمبدل"التجريد للقدوري 1/ 250. وفي لفظ:"لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه"مجموع الفتاوى 21/ 212. وفي لفظ آخر:"الجمع بين البدل والمبدل منه لا يجب"الحاوي الكبير للماوردي 1/ 273. وانظر: المغني لابن قدامة 1/ 162.