دليل هذه القاعدة هو العقل, وبيانه:
أن اللازم لو لم يستلزم نفيُه نفيَ الملزوم لبطل كونه لازمًا؛ لأن معنى اللزوم هو امتناع تحقق الملزوم إلا مع تحقق اللازم.
وإنما لم يلزم من نفي الملزوم نفيُ اللازم ولا إثباتُه؛ لجواز أن يكون اللازم أعم؛ وانتفاء الأخص لا يستلزم انتفاء الأعم بالضرورة .. [1]
وقد وصف القرافي رحمه الله هذه القاعدة بالقاعدة العقلية. [2] وعدها الأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانيفي كتابه ضوابط المعرفة من قواعدَ أساسيةٍ في المعرفة:"يرددها العلماء, ويحتجون بها, باعتبارها من المسلمات المقررة التي لا تحتاج إقامةَ براهين عليها, فقد سبق التسليم بها عندهم, حتى غدت قواعدَ يُحتجُّ بها ويُستند إليها في إثبات القضايا ونفيها". [3]
تطبيقات القاعدة:
1 قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآَخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (94) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} [البقرة: 94, 95.] . وقوله إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - انظر: المستصفى للغزالي ص 33، 34، مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد والحواشي الأربع 1/ 404، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي 1/ 339، التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج 1/ 50، شرح الكوكب المنير لابن النجار ص 589، نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 2/ 563.
[2] - الفروق للقرافي مع الهوامش لابن الشاط ومحمد علي المالكي 1/ 389؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 489.
[3] - ضوابط المعرفة لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ص 351، 353.