4 -التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل فيه مخالفة الإذن إن كان على وجه يرضى به عادة - يصح [1] (فرع عن القاعدة)
5 -المخالفة إلى خير أو إلى المثل لا توجب الضمان [2] (فرع عن القاعدة)
6 -الواجب إذا قدر بشيء فعدل إلى ما فوقه فهل يجزئ؟ [3] (مكملة)
7 -يجوز مخالفة شرط الواقف لمصلحة الوقف [4] (فرع عن القاعدة)
8 -الوكيل إذا خالف إلى خير أو كان خلافُه كَلَا خلاف - نفَذ عقدُه [5] (فرع عن القاعدة)
9 -كل موضع يتقيد بالمسمى فللمستعير أن يخالف إلى ما هو خير منه أو إلى مثله [6] (فرع عن القاعدة)
(المخالفة إلى خير) : ترك أمر الآمر أو نهيه وفعل خلافه لمصلحة ذلك الآمر أو الناهي, واليقين: هو الأمر الذي لاشك معه.
جاءت الشريعة داعية إلى تحصيل المصالح والحث عليها, فكان جلب المصالح من المقاصد الشرعية العامة, ومن الكليات التي لا تنخرم بحال, وكان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: قواعد ابن رجب ص 486.
[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 325، ومن الضوابط المتعلقة بها قول الفقهاء:"المخالفة في الإجارة إلى ما هو خير لا توجب الضمان"انظر: شرح المجلة العدلية لمحاسني 1/ 455.
[3] المنثور للزركشي 3/ 318، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[4] عمدة ذوي البصائر لبيري زاده 1/ 91/أ.
[5] شرح فتح القدير لابن الهمام 3/ 313، البحر الرائق لابن نجيم 3/ 151.
[6] رمز الحقائق للعيني 2/ 142.