4 -تنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات [1] (معللة)
5 -ما خالف مقتضى العقد فهو باطل [2] (أعم)
6 -اشتراط ما يوجب الحكم خلافه ممنوع [3] (شارحة)
... معنى شرط الخيار أو خيار الشرط: أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما الخيار, بأن يكون له الحق في إتمام العقد أو فسخه [4] , فإضافة (خيار) إلى (الشرط) من إضافة السبب إلى المسبب لأن سبب هذا الخيار هو الشرط [5] , ويسمى أيضًا خيار التروي [6] و خيار التشهي [7] , والخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه [8] .
و"العقد في حق القبض على مراتب:"
... منها ما يشترط فيه التقابض: وهو القبض من الجانبين, وهو الصرف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حواشي الشرواني 4/ 330، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 32، تيسير التحرير لأمير بادشاه 4/ 174.
[2] الفتاوى لابن تيمية 29/ 127. انظر قاعدة:"لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضى العقد"في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظر: شرح ميارة الفاسي على تحفة ابن عاصم 1/ 453.
[4] انظر: قواعد الفقه لمحمد المجددي البركتي 1/ 283 دار النشر: الصدف ببلشرز كراتشي ط: 1986 م.
[5] درر الحكام لعلي حيدر 1/ 244.
[6] انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص 180، فتح القدير لابن الهمام 6/ 304، نهاية المطلب للجويني 12/ 459، شرح النيل وشفاء العليل لمحمد أطفيش 9/ 251.
[7] انظر: مغني المحتاج للشربيني 2/ 43. يقول البجيرمي: (خيار تشهٍّ) من إضافة المسبب للسبب، أي: خيار سببه الشهوة والخيرة، وهذا ظاهر في خيار الشرط. تحفة الحبيب على شرح الخطيب 3/ 314.
[8] فتح الباري لابن حجر 4/ 326، انظر أيضا قاعدة:"ما لزم من عقود المنافع لم يصح اشتراط الخيار فيه"، في قسم القواعد الفقهية.