أولًا: أدلة الشطر الأول من القاعدة القاضي بأن الإنسان يعذر بخطئه في مال نفسه:
-قاعدة:"الخطأ مرفوع شرعًا", وأدلتها
-قاعدة:"لا عبرة بالظن البين خطؤه", وأدلتها
ثانيًا: أدلة الشطر الثاني من القاعدة القاضي بأن الإنسان لا يعذر بخطئه في مال نفسه:
-قاعدة:"جناية الإنسان على نفسه هدر [1] ", وأدلتها
تطبيقات القاعدة:
1 -من باع ثوبًا بمبلغ مالي فأخطأ فدفع ثوبًا يساوي أكثر من ذلك هل له الرجوع إذا لم يكن الثوب قائمًا أم لا؟. فعلى أن المخطئ في ماله يعذر بخطئه يثبت له الرجوع فيه وعلى أنه لا يعذر بخطئه في ماله لا يثبت له الرجوع فيه [2] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.
2 -من تُصُدِّق عليه بشيء فأثاب عنه ظنًا منه أن ذلك يلزمه, فعلى أن المخطئ في ماله يعذر بخطئه يثبت له الرجوع فيه وعلى أنه لا يعذر بخطئه في ماله لا يثبت له الرجوع فيه [3] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تكملة البحر للطوري 8/ 313.
[2] انظر: قواعد فقه المذهب المالكي لمحمد يحيى الولاتي ص 94.
[3] ونقل القرافي عن مالك أنه يرجع في ثوابه ما كان قائما لعدم سببه ولا شيء له إن فات لأنه سلطه عليه، انظر: الذخيرة للقرافي 6/ 276.