تبيُّنَ الجهة الراجحة والجهة المرجوحة في حال التعارض بين المصالح وتعذر الجمع بينها, حيث تقدم المصالح المكمَّلة على المكمِّلة لأنها أقوى منها في المكانة والاعتبار, على وفق ما سيأتي في قاعدة مستقلة [1] .
تستند هذه القاعدة على دليل الاستقراء؛ ذلك أن المتتبع لسنن الشارع في تقرير الأحكام يجد أنه يشرع المصالح التي تقوم بها أصول الضروريات والحاجيات والتحسينيات, ويضم إليها جملة من المصالح الفرعية الأخرى التي تكمل هذه المصالح وتتمِّمها, بما يزيد من قوة حفظها وإحكامها. وأمثلة هذا الاستقراء وجزئياته وشواهده هو ما سيظهر في التطبيقات.
1_ من مكمِّلات الضروريات:
أ- تعدّ من مكمِّلات الحفاظ على الدين: إظهار شعائر الدين: كصلاة الجماعة في الفرائض, وصلاة الجمعة, ورفع الآذان في المساجد, والحفاظ على السنن وتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليها, والبعد عن مواطن الشبهات. [2] ب- إن من مكمِّلات الحفاظ على النفس مشروعية التداوي للمرضى, واتخاذ التدابير الوقائية لمنع سريان الأمراض وانتشارها, و"إجراء القصاص في الجراحات, والتماثل في القصاص بين الجاني والمجني عليه". [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر قاعدة:"لا أثر لمفسدة فقد المكمِّل في مقابلة وجود مصلحة المكمَّل"في قسم القواعد المقاصدية.
[2] انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 13 بتصرف يسير.
[3] انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 13؛شرح الكوكب المنير 4/ 164 بتصرف يسير.