1 -إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدّم أرجحهما [1] أعم
2 -الحرام لا يحرم الحلالَ [2] فرع عن القاعدة
3 -لا تترك السنة لمعصية توجد من الغير [3] فرع عن القاعدة
4 -لا تترك السنة بما اقترن بها من البدعة [4] فرع عن القاعدة
5 -لا يترك الحق لكون أهل الباطل فعلوه [5] [ف/ ... ] فرع عن القاعدة
6 -المعصية المجاورة لا تنفي الأحكام [6] [ف/ ... ] متكاملة مع القاعدة
7 -الباطل لا حكم له [7] متكاملة مع القاعدة
شرح القاعدة:
المراد بالقاعدة أن الحق الثابت شرعا من فعل واجب أو مندوب لا ينبغي للمكلف الامتناع عن فعله لوجود باطل مصاحب لفعله, بل الواجب الإتيان به ومدافعة هذا الباطل قدر الإمكان, فإن لم يتمكن من مدافعته فهو معذور, لكن لا يكون هذا مدعاة لترك الحق, وإلا لامتنع الناس من فعل خير كثير وتعطلت كثير من الأحكام الشرعية والمصالح المرعية بسبب انتشار الباطل وتشعبه, وإن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 459.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 115، التمهيد لابن عبد البر 13/ 112، المحلى لابن حزم 9/ 148، البحر الزخار لأحمد بن المرتضى الزيدي 4/ 37.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 128، حاشية الطحطاوي 1/ 401.
[4] درر الحكام شرح غرر الأحكام للمنلا خسرو 1/ 167، حاشية الطحطاوي 1/ 401.
[5] مواهب الجليل الحطاب 3/ 326.
[6] تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 216.
[7] بدائع الصنائع 7/ 334، تبيين الحقائق 6/ 80، شرح فتح القدير لابن الهمام 10/ 173، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"لا حكم للباطل".