قواعد ذات علاقة:
1 -اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائز ما لم يمنع منه الشرع [1] . (متفرعة)
2 -يجوز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح وإن كان فيه منع من غيره [2] (مكملة)
3 -الأصل في العقود رضا المتعاقدين [3] (معللة)
4 -الأصل في العقود الجواز [4] (مكملة)
5 -كل شرط لم يأت النص بإباحته أو إيجابه فهو باطل [5] (مخالفة) .
6 -عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على الباطل حتى يقوم دليل على الصحة [6] (مخالفة) 5.
... الشرط من: شرط يشرِط ويشرُط, والشرط في البيع معروف, وشارطه فشرط له على كذا وكذا يشرط له [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد النورانية لابن تيمية ص 217.
[2] انظر: القواعد النورانية لابن تيمية ص 212.
[3] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 29/ 155. وانظر قاعدة:"التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات"في قسم القواعد الفقهية.
[4] مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 608، والفروع لابن مفلح 4/ 323. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] المحلى ابن حزم 8/ 164 بتصرف.
[6] أضواء البيان للشنقيطي 4/ 655، وهو يحكي قول نفاة القياس.
[7] انظر: العين للخليل بن أحمد 6/ 234، والمحيط في اللغة للطالقاني 7/ 291.